براساس یک مطالعه بین‌المللی دوازده کشور عضو اتحادیه اروپا در کدهای مالیاتی خود نوعی از «تخفیف بهره وام‌های مسکن (MID)» را جای داده‌اند. البته میانگین یارانه مسکن اروپایی‌ها چیزی در حدود یک‌دهم یارانه پرداختی دولت آمریکا است (یعنی در حدود ۰۵/ ۰ درصد تولید ناخالص داخلی). در این میان، هلند با پرداخت ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود، بالاترین میزان یارانه‌های مسکن را در کشورهای اروپایی دارد. شواهد اندکی وجود دارد که نشان می‌دهد «تخفیف بهره وام‌های مسکن» اثر مثبتی بر نرخ خانه‌دار شدن دارد. به‌علاوه مطالعات اخیری که در کشورهای ثروتمند صورت گرفته بیانگر آن است که «تخفیف بهره وام‌های مسکن» اثری ندارد. از طرفی یارانه وام‌های مسکن با توجه به اینکه خطر ایجاد حباب مسکن را افزایش می‌دهد می‌توانند از لحاظ اقتصادی، سیاستی نادرست تلقی شود. در این رابطه کمیسیون اروپا دولت سوئد را به خاطر پرداخت گسترده و بدون کنترل یارانه وام‌های مسکن سرزنش کرده، چرا که معتقد است این سیاست می‌تواند منجر به افزایش بدهی خانوار و تورم قیمت مسکن شود. تمام شواهد تاکنون بیانگر ناکارآمدی یارانه وام‌های رهنی بوده‌اند، اما داستان به اینجا ختم نمی‌شود. از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸، سه کشور عضو اتحادیه اروپا «تخفیف بهره وام‌های مسکن (یارانه وام مسکن)» را جایگزین یا آن را اصلاح کرده‌اند. ایرلند، اسپانیا و یونان از جمله کشورهایی هستند که بعد از فروپاشی بخش مسکن، پرداخت یارانه‌ها را لغو کرده‌اند. در این زمینه، اطلاعات «اکونومیست» نشان می‌دهد: لغو یارانه‌های مسکن به تنهایی نمی‌تواند مانع بروز حباب بازار مسکن شود؛ استرالیا، نیوزلند و کانادا کشورهایی هستند که بدون پرداخت یارانه وام‌های مسکن، دچار حباب بازار مسکن شده‌اند.
به عقیده صاحب‌نظران، پرداخت یارانه وام‌های مسکن لااقل زمانی می‌تواند قابل دفاع باشد که منافع آن به‌طور عادلانه نصیب سطوح مختلف درآمدی شود. در هلند و بسیاری دیگر از کشورهای اروپا، خانوارهای ثروتمند بیشترین منفعت را از یارانه وام‌های مسکن می‌برند. در آمریکا حدود ۷۰ درصد این یارانه‌ها به ۲۰ درصد بالایی جامعه تعلق می‌گیرد. در این کشور، ۷ میلیون خانوار با درآمد سالانه بالاتر از ۲۰۰ هزار دلار بیشتر از ۵۵ میلیون خانواری که درآمد کمتر از ۵۰ هزار دلار دارند یارانه مسکن دریافت می‌کنند. ادوارد گلاسر، استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد در این رابطه می‌نویسد: «صرف‌نظر از اثرات مخرب توزیعی این نوع یارانه در آمریکا، پرداخت یارانه وام مسکن به شکل کنونی ابزاری ناکارآمد است.» با وجود گستردگی یارانه‌های پرداختی بخش مسکن در آمریکا، نرخ مالکیت خانه در این کشور در کمترین میزان تاریخی خود قرار دارد. آمارهای نرخ مالکیت خانه در آمریکا مربوط به سپتامبر سال ۲۰۱۷ در سطح ۹/ ۶۳ درصد قرار داشت (جایگاه سی‌ونهم در جهان). در این راستا، جمهوری‌خواهان امیدوارند به واسطه طرح جدید خود یارانه‌های پرداختی را به وام‌های حداکثر تا سقف ۵۰۰ هزار دلار – در حال‌حاضر یارانه وام‌های رهنی حداکثر به وام‌های تا یک میلیون دلار تعلق می‌گیرد – و تنها متقاضیان خانه اولی محدود سازند.
به عقیده کارشناسان این طرح جمهوری‌خواهان طی ۱۰ سال بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از ذخایر خزانه‌داری را صرفه‌جویی می‌کند. بر اساس بررسی‌های شرکت داده‌ای «کُرلجیک»، طرح جدید جمهوری‌خواهان تنها بر ۳ درصد وام‌های رهنی اثر خواهد داشت. از طرفی کارشناسان معتقدند اصلاح یارانه وام مسکن می‌تواند تقاضای خانه‌های گران و لوکس را با چالش روبه رو سازد. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته اگر طرح جمهوری‌خواهان اجرایی شود، قیمت خانه ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت. البته با توجه به احتمال کاهش ساخت‌وساز مسکن، انتظار می‌رود در نهایت ثبات در قیمت‌ها ایجاد شود. در سال ۲۰۱۲ زمانی‌که دولت هلند یارانه وام‌های مسکن خود را به گروه هدف خانه اولی‌ها پرداخت می‌کرد، قیمت خانه تا ۱۰ درصد کاهش یافت، اما اکنون قیمت مسکن این کشور رو به افزایش است. در حال حاضر نرخ مالکیت خانه در هلند در سطح ۶۹ درصد است. قیمت مسکن در انگلیس نیز تحت به‌کارگیری نظام اجاره خصوصی – جایی که مالکان می‌توانند تخفیف‌های لازم را در میزان اجاره لحاظ کنند – شناور شده است. بر این اساس، در ماه آوریل ۲۰۱۷ دولت انگلیس یارانه وام‌های مسکن را لغو کرد. انتظار می‌رود این اقدام دولت اثرات گسترده‌ای بر بازار مسکن داشته باشد. ریگان عقیده داشت سیاست‌های تسهیلی بخش مسکن ثبات در مالکیت خانه ایجاد می‌کند. به گزارش «اکونومیست» ممکن است تصور او درست باشد، اما بازارهای نیروی کار غیرمنعطف یکی از نتایج اتخاذ این سیاست است. هنوز تعدادی از سیاست‌مداران از مزیت‌های نظام اجاره سخن می‌گویند. تصور می‌شد علت اصلی اصلاحات بخش مسکن دولت تاچر و ریگان به‌خاطر ترس از حرکت آهسته سوسیالیسم بوده است. امروز اما آنها حسرت‌بار به وضعیت مسکن روسیه نگاه می‌کنند. در سال‌های اخیر نرخ مالکیت خانه در بریتانیا و آمریکا کاهش یافته، درحالی‌که در روسیه این نرخ در دو دهه گذشته تا ۳۰ درصد افزایش یافته است. یکی از نکات بخش مسکن روسیه، رقابتی بودن بازار وام‌های رهنی است. در این رابطه بانک‌های متعددی وجود دارند که اقدام به تامین اعتبار مسکن می‌کند (تا سال ۲۰۰۶ شمار بانک‌ها و موسساتی که تسهیلات مسکن ارائه می‌کردند به ۴۰۰ فقره رسید)، امری که باعث کاهش نرخ‌های بهره وام‌های رهنی در این کشور شده است. در واقع روس‌ها در کنار اعطای محدود و هدفمند یارانه وام‌های رهنی، با ایجاد فضای رقابتی سعی در کاهش نرخ بهره وام‌ها داشته‌اند. نقش پررنگ بخش خصوصی و شهرداری‌های محلی در بخش مسکن روسیه از دیگر عوامل موفقیت روس‌ها در زمینه نرخ مالکیت خانه است.
