15
ژانویه
آخرین وضعیت «استخدام» حق‌التدریس‌ها و نهضتی‌ها 96
چالش‌های جذب و تامین نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش از یک سو و نگرانی بابت افت کیفیت آموزش در مدارس از سوی دیگر باعث شده قانون گذاران و دولتمردان در مسیر تعیین تکلیف نیروهای پیش دبستانی، حق‌التدریس و آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی با موانع و مشکلاتی روبرو شوند.
ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در سال ۸۸ تصویب شد و از آن زمان چند اصلاحیه و تکمله به آن خورده است. در سال ۸۸، به موجب این قانون آموزش و پرورش مکلف به جذب نیروهای حق التدریس آزاد شد که از سوی آموزش و پرورش به اجرا درآمد.
از جمله اصلاحیه‌های یاد شده در دوسال اخیر می‌توان به مصوبات مرداد ماه ۹۴ و شهریورماه ۹۵ مبنی بر جذب مربیان پیش دبستانی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی به عنوان نیروی حق التدریس بدون الزام استخدامی اشاره کرد. در روز ۲۹ فروردین ماه امسال یک فوریت طرح «تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی» در وزارت آموزش و پرورش با موافقت نمایندگان به تصویب رسید و در اوایل تیرماه جاری نیز نمایندگان مجددا بر عملیاتی شدن دو مصوبه یادشده تاکید کردند.
اما بررسی این طرح در کمیسیون آموزش مجلس ادامه یافت و اعضای کمیسیون در روز 27 تیر با کلیات طرح تعیین تکلیف حق التدریسی‌ها مخالفت کردند. کمیسیون آموزش مجلس عدم احصاء دقیق آمار جامع هدف طرح توسط وزارت آموزش و پرورش و مشخص نبودن بار مالی و همچنین اظهار نظر معاونت قوانین مجلس مبنی بر مغایرت طرح با برنامه ششم را از دلایل رد این طرح عنوان کرد.
در روز 11 مهر جاری گزارش کمیسیون آموزش مجلس در رد طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفت و نهایتا علی مطهری که اداره مجلس را بر عهده داشت، کلیات این طرح را به رای مجلس گذاشت و عنوان کرد که «براساس تبصره ماده ۱۴۳ آئین نامه داخلی مجلس به دلیل اینکه گزارش کمیسیون مبنی بر رد این طرح بوده این طرح دو شوری می‌شود و مجددا برای بررسی به کمیسیون آموزش ارجاع خواهد شد.»
در جزئیات این طرح پیش بینی شده بود که دولت مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تصویب این قانون کلیه نیروهای حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی را همراه با طی دوره‌های آموزشی حداکثر شش ماهه بنا به تشخیص وزارت آموزش و پرورش و بدون نیاز به شرکت در آزمون، به استخدام آموزش و پرورش در آورد که مورد تایید قرار نگرفت.
اخیرا میرحمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه موضوع تعیین تکلیف حق‌التدریسی‌ها ماه‌هاست که در دستور کار کمیسیون آموزش قرار دارد گفت: نهایتا آنچه در کمیسیون مصوب شد، در اختیار هیات رئیسه مجلس قرار گرفت و اکنون در نوبت طرح در صحن علنی است و بر اساس آن نیروهای حق‌التدریسی و آموزشیاران در آزمونی که جرئیات آن را سازمان امور استخدامی مشخص می‌کند شرکت خواهند کرد.
